پشت پرده یک سیاست پولی ، یک ممنوعیت جدید - اخبار ورزش ها

به گزارش اخبار ورزش ها، دستگاه های اجرائی نباید به بهانه اینکه منابعی که دریافت نموده اند، سهم آنها از بودجه است، این منابع را در حساب بانکی گذاشته و براساس خواب سرمایه، منافعی را عاید دستگاه اجرائی و هزینه ای را متوجه مردم نمایند.

به گزارش اخبار ورزش ها به نقل از شرق، براساس آخرین خبر مهم بانکی اعلام شد: بر اساس قانون بودجه 99، تمامی دستگاه های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی نیستند. به این معنا که: بر اساس بند (ز) تبصره 12 قانون بودجه 99، دستگاه هایی که از بودجه کل کشور استفاده می نمایند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند.

بعضی کارشناسان می گویند این اقدام موجب می گردد دستگاه های دولتی از سپرده گذاری بلندمدت منابع خود در بانک ها امتناع نموده و در امور محوله خود، این منابع را به کار گیرند.

به گفته آنها، چنین اقدامی موجب شده بود که در طول سالیان گذشته، سوءاستفاده هایی از منابع دستگاه ها از سوی بعضی مسئولان و کارمندان صورت بگیرد و در ازای خواب منابع در بانک ها، تسهیلات با بهره صفر یا کم بهره به آنها تعلق گیرد. از سویی بعضی دیگر نیز اعلام می نمایند احتمالا این خواسته بانک ها برای کاهش هزینه خود و بهره گیری از منابع ارزان دولتی در بانک هاست. خواسته ای که در مقابل تسهیلات تکلیفی دولت به بانک ها مطرح شده است.

براساس این مصوبه: در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند. البته بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هر یک از دستگاه های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنا هستند.

استثنائات در نظر گرفته شده در این قانون اما مشکلاتی را ایجاد خواهدکرد، چراکه در سال های اخیر اغلب صندوق ها با سپرده گذاری در بانک ها در پی کاهش ارزش پول ملی، زیان بالایی را بر مشترکان خود تحمیل نموده بودند و تداوم این فرایند گره اصلی را نمی گشاید.

• دو علت اصلی اجرای این مصوبه چیست؟

ایرج ندیمی، نماینده ادوار مجلس در گفت وگو با شرق در این باره می گوید: منابعی که دولت به وسیله بودجه به دستگاه های اجرائی اختصاص می دهد یا به هر نحوی، سهم دولت محسوب می گردد، به این معناست که بتواند گردش وجوه را تسهیل کند. به تعبیر دیگر، اگر خود دولت موجب افزایش هزینه گردد و هزینه مالی خود را افزایش دهد، اهداف محقق نمی گردد. بنابراین دستگاه های اجرائی نباید به بهانه اینکه منابعی که دریافت نموده اند، سهم آنها از بودجه است، این منابع را در حساب بانکی گذاشته و براساس خواب سرمایه، منافعی را عاید دستگاه اجرائی و هزینه ای را متوجه مردم نمایند.

ندیمی در ادامه می افزاید: علاوه بر آن، اگر دستگاه های اجرائی از محل خواب سرمایه در حساب های دولتی و غیردولتی سود دریافت نمایند، این سود آنها را از فعالیتی که بر آنها محول شده بازمی دارد.

او با تأکید بر اینکه اجرای این بند بودجه براساس دو رویکرد انگیزشی صورت می گیرد، ادامه می دهد: نخست، رویکرد تحریک به فعالیت و نه خواب سرمایه و دوم، کاهش هزینه و حفظ ارزش پول و نه فعالیت های غیرمولد، سبب می گردد تا روینمودهای بودجه ای دیگر با مسئله ای که در سال های گذشته با آن روبرو بودند، روبه رو نشوند.

در سال های گذشته پول های زیادی را در اشکال مختلف در حساب ها، در حالت خواب داشتیم. بسیاری از صندوق ها، نقدینگی خود را در بانک ها به حالت خواب قرار می دادند بدون آنکه با آن فعالیت مالی داشته باشند که موجب می شد ارزش پول آنها از بین برود و مستمری بگیران به صورت دائم ضرر نمایند، زیرا ارزش پولی که فرضا پنج سال قبل داشته با اکنون متفاوت است و صندوق نتوانسته آن را ارزشمند کند. این امر سبب شده تا نیروهای انسانی که در دستگاه ها هستند، به کار اصلی خود مشغول نباشند و با خیالی آسوده از دریافت پاداش آخر سال، نقدینگی را در بانک ها به طور مستمر به حالت خواب درآورند و سود آن را دریافت نمایند.

ندیمی با بیان اینکه در همه 40 سال گذشته، چند آفت در رابطه با بودجه ریزی وجود داشته است، تصریح می نماید: بسیاری از تخصیص های بودجه در سالیان قبل، طول مدت پیدا می کرد و این زمان بری سبب می شد فعالیت مالی به درستی انجام نشده و اشتغال زایی لازم انجام نگردد. این اقدامات منجر می شد درآمدی عاید دستگاه یا دولت نگردد و ارزانی و کاهش هزینه نصیب دولت نگردد.

این نماینده ادوار مجلس در ادامه با اشاره به سپرده گذاری و استفاده از منافع آن در دستگاه ها، می افزاید: این نوع سپرده گذاری و دریافت سود از آن برای دستگاه ها، منافع جنبی هم برای آنها به دنبال داشت. گاهی دستگاه ها با بانک ها به نوعی تعامل می نمایند تا در ازای آن سپرده بانکی، بانک به آنها تسهیلات بی سود یا کم سود اعطا کند. به این ترتیب، کوچک ترین تسهیلات نصیب کارمندان و عظیم ترین آنها نصیب مسئولان دولتی می گردد. هرچه با این نوع آفت ها بیشتر برخورد گردد، با کاهش رانت ها روبرو خواهیم بود.

از او درباره اجرائی بودن این بند قانونی می پرسم که با توجه به آنکه منافع دستگاه ها را درگیر می نماید، قابلیت اجرائی دارد یا با ممانعت هایی روبه رو خواهد شد؛ ندیمی پاسخ می دهد: فضای امروز کشور و دنیا به نحوی است که بسیاری از فعالیت ها امکان مخفی بودن ندارد. بنابراین دیر یا زود چه براساس منافع حزبی، کارکرد رسانه ای یا دولت الکترونیک، تخلفات قابل کشف است.

• خواسته بانک ها از دولت اجابت شد

کامران ندری، معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی نیز بر علل اصلی مورد اشاره ندیمی صحه می گذارد، اما در عین حال نقد جدی را به عملکرد دولت وارد می نماید که چرا علت اصلی مصوبات را اعلام نمی نماید و داده ها را برای خود نگه داشته و اصل شفافیت با کارشناسان و رسانه ها را در نظر نمی گیرد.

ندری در گفت وگو با شرق با اشاره به این سیاست پولی در بودجه، تحلیل می نماید: به نظر می رسد این تصمیم به دنبال آن باشد که دستگاه های دولتی را تشویق کند تا منابع مالی خود را هزینه نمایند و با انگیره دریافت سود بانکی، منابع خود را در بانک ها، سپرده گذاری ننمایند.

او ادامه می دهد: از سویی می توان آن را به کاهش هزینه بانک ها نیز تعبیر کرد. به این معنا که وقتی سودی به سپرده های دستگاه های دولتی در بانک ها تعلق نگیرد، این منابع در بانک می ماند، بدون آنکه هزینه ای را متحمل گردد و صرفا از عایدی این منابع مازاد بهره مند می گردد. این اتفاق می تواند به نوعی بده وبستان دولت و بانک ها و به عنوان خواسته بانک ها در مقابل تسهیلات تکلیفی تعبیر گردد. وقتی دولت ها می توانند به راحتی در امور بانک ها دخالت نمایند، بنابراین عجیب نیست که با چنین سیستم منحصربه فردی روبرو باشیم که بانک ها خواسته های خود را در قالب سیاست گذاری اعمال نمایند.

این گفته ندری البته می تواند به شکل دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکه چنین اقدامی منجر به هزینه کرد منابع از سوی دستگاه های دولتی خواهد شد و در نتیجه امور اجرائی به موقع انجام می گردد، اما در عین حال بانک ها نیز از منابع ارزان در اختیار بهره مند می شوند.

ندری می گوید: اگر سپرده مدت دار باشد، سپرده گذار نمی تواند قبل از سررسید، سپرده خود را بردارد مگر آنکه متحمل هزینه گردد. این قاعده در اقتصاد ایران برقرار نیست. علی القاعده وقتی دستگاه ها به طور مداوم از حساب های خود برداشت می نمایند نباید سودی نیز از این محل دریافت نمایند. این اقدام باید در خصوص سپرده های عادی هم انجام گردد. در واقع ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران وجود ندارد و باید ایجاد گردد. بنابراین به عقیده من بهتر آن بود که به کاهش سود بانکی، افزایش سود برای سپرده های بلندمدت در نظر گرفته گردد و در عین حال، اجازه برداشت تا موعد سررسید به سپرده گذار داده نگردد و در عوض آن، گواهی سپرده به سپرده گذار بدهند تا امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد. این اقدام برای اقتصاد ایران بسیار مفیدتر است.

• دولت از بیان علت اصلی سیاست گذاری ها، امتناع می نماید

این کارشناس با انتقاد از دولت در زمینه عدم اعلام منطق تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها می گوید: دولت منطقی را که منجر به تصمیم گیری و سیاست گذاری می گردد، هرگز با کارشناسان و رسانه ها در میان نمی گذارد. درحالی که اگر افراد، منطق سیاست گذاری های دولت را بدانند، بهتر با آن همراهی می نمایند. اما شاهد هستیم که یک زمان تصمیم گرفتند ارز چهارهزارو 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر بگیرند، اما هرگز منطق آن و آنچه در جلسه مطرح شد، اعلام نشد و هرچه گفته می گردد صرفا برآورد است. ممکن است گفته گردد منطق بعضی تصمیم گیری ها، اطلاعات طبقه بندی شده است و امکان افشای آنها وجود ندارد، اما این گفته نمی تواند قابل تعمیم به بسیاری از تصمیم گیری ها باشد، بلکه گاهی عدم افشای اطلاعات موجب قدرت بعضی بخش ها شده و قدرت لابی آنها را افزایش می دهد که بسیار خطرآفرین است.