برندگان و بازندگان اقتصاد جهانی در دوران شیوع کرونا - اخبار ورزش ها

به گزارش اخبار ورزش ها، کدام اقتصاد ها در طول همه گیری کرونا برترین و بدترین عملکرد را داشته اند. ما 23 کشور ثروتمند را با در نظر گیری پنج شاخص رتبه بندی نموده ایم.

به گزارش اخبار ورزش ها به نقل از اکونومیست؛ سرعت جهش اقتصادی پس از رکود بزرگ سال 2020 میلادی بسیاری از پیش بینی نمایندگان را شگفت زده نموده است. فراوری در 38 کشور عمدتا ثروتمند عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی احتمالا از سطح پیش از بحران کرونا فراتر رفته است.

میانگین نرخ بیکاری در میان کل کشور های عضو آن سازمان به مقدار 5.7 درصد با میانگین مشابه پس از جنگ جهانی دوم انطباق دارد. عایدی کل خانوار ها بر اساس تورم تعدیل شده بالاتر از سطح پیش از بحران کرونا است. تصویر کلی به طرز چشمگیری خوش خیم است حتی زمانی که انواع مختلفی از سویه های کرونا در طول سال پدیدار شده اند. با این وجود، تفاوت های فاحشی وجود دارند که از دید عموم پنهان مانده اند. شیوع کرونا برندگان و بازندگانی را در عرصه اقتصادی ایجاد نموده و پراکنش بین آنان احتمالا در سال 2022 میلادی نیز ادامه خواهد یافت.

به منظور ارزیابی این تفاوت ها، اکونومیست داده هایی را با در نظر گیری پنج شاخص اقتصادی و اقتصادی از جمله فراوری ناخالص داخلی، عایدی خانوارها، عملکرد بازار سهام، هزینه سرمایه و بدهی دولت برای 23 کشور ثروتمند ارزیابی نموده است. ما هر اقتصاد را بر اساس عملکرد خوب آن در هر شاخص رتبه بندی نموده ایم. بعضی از کشور ها در چاله های اقتصادی باقی می مانند در حالی که بعضی دیگر تقریبا در هر معیاری شرایط بهتری نسبت به پیش از شیوع کرونا دارند.

دانمارک، نروژ و سوئد همگی صدرنشین هستند و اقتصاد امریکا نیز عملکرد خوبی داشته است. با این وجود، بسیاری از کشور های بزرگ اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان و ایتالیا شرایط بدتری داشته اند. اسپانیا بدتر از همه کار نموده است.

تغییر در فراوری از خاتمه سال 2019 میلادی تصویری از سلامت اقتصادی را ارائه می دهد. بعضی از کشور ها همیشه در برابر ممنوعیت سفر و کاهش هزینه های خدمات آسیب پذیر به نظر می رسیدند به ویژه کشور های جنوب اروپا که به شدت به گردشگری وابسته هستند. بسیاری کشور ها از جمله بلژیک و بریتانیا از سطوح بالایی از ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن آسیب دیده اند که خود سبب محدود شدن هزینه های مصرفی شده است.

تغییر عایدی خانوار این موضوع را نشان می دهد که خانواده ها تا چه مقداری خوب عمل نموده اند، زیرا نه تنها عایدی حاصل از اشتغال بلکه یاری های دولتی را نیز شامل می شوند. در بعضی کشور ها به ویژه آن کشور هایی که تاثیر ویروس نسبتا خفیف بوده ابزار کسب و کار آسیب چندانی ندید و به مردم اجازه داد به کسب عایدی ادامه دهند. نرخ بیکاری ژاپن از زمان شروع همه گیری کرونا قدری کاهش یافته و در مقابل، نرخ بیکاری در اسپانیا در فاصله فوریه و آگوست 2020 سه درصد افزایش یافته است.

بعضی از دولت ها با در نظر گرفتن بودجه های هنگفت عایدی نیروی کار از دست رفته مردمی را جبران می نمایند. این استراتژی امریکا بود. اگرچه با قفل شدن اقتصاد آن کشور، نرخ بیکاری افزایش یافت، اما خانوار ها در امسال و گذشته بیش از 2 تریلیون دلار از یاری های بیکاری و چک های محرک و مشوق اقتصادی را دریافت کردند. کانادا نیز اقدامی مشابه را انجام داد. با این وجود، کشور های دیگر مانند کشور های حوزه بالتیک از توان اقتصادی خود برای تمرکز بر حفظ جریان نقدی شرکت ها یا افزایش ظرفیت مراقبت های بهداشتی استفاده کردند.

به نظر می رسید که اتریش و اسپانیا نه توانستند مشاغل خود را حفظ نمایند و نه باخت بازندگان اقتصادی را جبران کردند. در هر دو کشور عایدی واقعی خانوار هنوز حدود 6 درصد کم تر از سطح پیش از شیوع کرونا است.

در خصوص شرکت ها شرایط چگونه است؟ عملکرد بازار سهام به سلامت و هم چنین جذابیت یک کشور برای سرمایه گذاران خارجی اشاره دارد. قیمت سهام در بریتانیا امروز قدری پایین تر از آستانه شیوع کرونا است و شاید بازتابی ازعدم اطمینان به وجود آمده ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) باشد. هم چنین، بریتانیا میزبان شرکت های کم تری در بخش هایی با رشد بالاتر است که از پذیرش فناوری ناشی از همه گیری کرونا و نرخ های بهره پایین تر سود برده اند.

امریکا که تعداد بیشتری از این شرکت ها را در خود جای داده شاهد جهش بازار سهام خود بوده است. در بازار های شمال اروپا شیوع کرونا بر بازار بورس تاثیر منفی ای نداشته و قیمت سهام در آن افزایش یافته است. سه شرکت از ده شرکت بزرگ برتر از نظر ارزش سهم در بازار سهام دانمارک در بخش مراقبت های بهداشتی فعال هستند که از سهام مناسبی برای حفظ جایگاه شان در دوره شیوع کرونا برخوردار بوده اند.

هزینه سرمایه، شاخص چهارم ما بوده که خوش بینی کسب و کار ها نسبت به آینده را نشان می دهد. بعضی از کشور ها در میانه رونق سرمایه هستند. به عنوان مثال، در امریکا کارآفرینان فرصت های ایجاد شده به وسیله شیوع کرونا را درک نموده اند و شرکت ها هزینه های زیادی را صرف فناوری هایی می نمایند که کار از خانه را کارآمدتر می سازند.

در ماه اکتبر، بانک گلدمن ساکس پیش بینی کرد که اس اند پی 500 (فهرستی از 500 سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک) در سال 2022 میلادی نسبت به سال 2019 میلادی 18 درصد بیش تر برای بخش سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه هزینه خواهند کرد. در مقابل، سرمایه گذاری در بعضی حوزه های دیگر آرام تر بوده است. نروژ شاهد کاهش فراوری نفت و گاز بوده است.

آخرین شاخص مورد آنالیز، بدهی عمومی بوده است. افزایش بزرگی در بدهی های دولتی دیده می گردد که نشان دهنده افزایش بالقوه بیش تر اقتصادیات ها و کاهش هزینه ها در آینده است. البته همه کشور ها بدهی های هنگفتی را در طول شیوع کرونا به بار نیاورده اند اگرچه امریکا، بریتانیا و کانادا قطعا بدهی های زیادی داشته اند.

بدهی عمومی سوئد تنها شش درصد به ازای سهم فراوری ناخالص داخلی افزایش یافته است. این موضوع بازتاب این واقعیت است که کشور هایی که تا حد زیادی از قرنطینه های شدید اجتناب ورزیدند (هم، چون سوئد) احتیاج به حمایت اقتصادی کم تری داشتند.

بهبود اقتصاد در سال 2022 میلادی ادامه خواهد یافت اگرچه توسعه سویه امیکرون سبب شده که یپش بینی ها از سرعت مورد انتظار آن با کاهش همراه گردد. تصویر کلی احتمالا بار دیگر تنوعی گسترده را پنهان می سازد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره نموده که بعضی از کشور ها با بدترین عملکرد فرایند ترمیم را شروع نمایند. برای مثال، پیش بینی می گردد ایتالیا در سال 2022 میلادی به مقدار 4.6 درصد رشد کند که بالاتر از میانگین سرعت رشد 3.9 درصدی کشور های عضو آن سازمان است.

با این وجود، کشور های عقب مانده راه درازی در پیش دارند. تا خاتمه سال آینده، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار دارد که مجموع فراوری ناخالص داخلی سه کشور برتر آن سازمان 5 درصد بیش از سطح پیش از کرونا باشد. انتظار می رود خروجی سه کشور که بدترین عملکرد را داشته اند تنها 1 درصد بیش از دوران پیش از کرونا باشد. به عبارت دیگر، تاثیرات نابرابری ناشی از کرونا پایدار باقی خواهند ماند.

منبع: اکونومیست