اتاق ایران، تبدیل سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی پرهزینه است - اخبار ورزش ها

به گزارش اخبار ورزش ها، خبرنگاران - در تازه ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به پیروز نبودن شیوه اجرای خصوصی سازی در کشور به دلیل وجود بعضی مخالفت ها در کنار نبود تجربه کافی اشاره نمود. به باور او باید خیلی زودتر بسترهای لازم برای خصوصی سازی مهیا می شد.

در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه حضور پیدا کرد و به تشریح شرایط خصوصی سازی، فعالیت دادگاه های ویژه جرائم مالی و موضوع اجازه تبدیل شرکت ها پرداخت.

در ابتدای این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار ضمن معرفی این شورا که توسط 3 اتاق تأسیس شده و هدف از ایجاد آن، استفاده از قوانین و ساختارهای موجود برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی با رویکرد بهبود محیط کسب وکار و اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، به عنوان های مشترک مورد بحث با معاون قوه قضائیه اشاره نمود

این عنوان ها عبارت بودند از مسائل مربوط به هیات داوری خصوصی سازی، دادگاه های استجازی ویژه مفاسد مالی، لایحه آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه ویژه تجاری موضوع ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، نحوه تعامل بین بخش خصوصی و قوه قضائیه در مورد اصلاح لایحه تجارت، اصلاح و ارتقای شاخص های کسب وکار و در نهایت موضوع اجازه مجدد تبدیل شرکت ها که توسط لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری در هیات وزیران مطرح و مصوب شد و آیین نامه آن هم تنظیم شد اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را اجرا نمی نماید.

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن نگاهی به آنچه در راستای خصوصی سازی انجام شد، نبود تجربه و اعتقاد واقعی به این موضوع را علت اصلی عدم پیروزیت در موردی سازی برشمرد.

به باور او تأخیر 30 ساله در شروع فرآیند خصوصی سازی موجب شد تا تعداد قابل توجهی از شرکت ها با اعمال مدیریت دولتی به تدریج ضعیف و ضعیف تر شوند تا جایی که امروز چیزی جز سهام این شرکت ها برای واگذاری باقی نماند. در این شرایط نباید انتظار داشت که فرایند خصوصی سازی با پیروزیت طی گردد.

وی این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که بدون شک تغییر در سیستم مالی هر کشور با هزینه و پیچیدگی های زیادی اتفاق می افتد. بنابراین اگر مایل به این تغییر هستیم باید هزینه آن را هم بپردازیم.

معاون اجتماعی قوه قضائیه از آنالیز پفراینده های متعدد درباره خصوصی سازی به شیوه داوری که شرایط خاص خود را دارد سخن گفت و علت استفاده از داوری در این گونه پفراینده ها را سرعت دادن به فرایند آنالیز ها دانست و تأکید کرد: متأسفانه بالا رفتن تعداد پفراینده ها و پیچیدگی های حقوقی موجود در آنها باعث شده تا سرعت آنالیز حتی به شیوه داوری نیز کند گردد. قوه قضائیه می داند که سرعت عمل در مباحث مالی اهمیت بالایی دارد چراکه طولانی شدن فرایند آنالیز ها موجب می گردد در شرکت ها نابه سامانی رخ دهد. امروز یکی از معضلات جدی کشور رسیدگی به همین پفراینده هاست.

او در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: هدف از واگذاری ها به هیچ وجه مال فروشی نیست و نبوده بلکه با این کار می خواهیم ناکارآمدی ها را از بین ببریم و فرایند توسعه را بهبود ببخشیم.

الفت همچنین به موضوع دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم مالی اشاره و توضیح داد: زمانی که فساد در کشورها افزایش پیدا کند به ناچار باید دادگاه هایی شکل بگیرند که به صورت جدی و قاطع با این جرائم برخورد نمایند. در این دادگاه، دادرسی ها توسط قضات خاصی انجام می گردد و احکام صادر شده توسط آنها به غیر از حکم اعدام، قطعی است. از طرفی وکیل های خاصی می توانند روی این پفراینده ها کار نمایند و امکان تخفیف، تعلیق مجازات و چنین اقداماتی وجود ندارد.

بر اساس اظهارات او در مدتی که این دادگاه ها فعالیت داشتند نقدهایی هم به آنها وارد شد و زمانی که مهلت معین شده برای فعالیت آنها به خاتمه رسید با موافقت رهبری قرار شد همچنان به فعالیت ادامه دهند البته با چند مورد اصلاح؛ دادگاه باید وکیل منتخب متهم را بپذیرد و مکانیسم اعاده دادرسی نیز پذیرفته گردد.

معاون اجتماعی قوه قضائیه همچنین به تأکید رهبری درباره ایجاد دادگاه های تجاری اشاره و تأکید کرد: برای راه اندازی چنین دادگاه هایی ضروری است ابتدا بسترهای آن فراهم گردد. نکته اول در این باره تصویب قانون ماهیتی در حوزه تجارت است که کلیه مفاهیم و موضوعات این حوزه را پوشش دهد و قابل استناد باشد؛ نوع قراردادها، اعمال تجاری، معرفی تاجر، انواع شرکت ها، نوع تأسیس و اداره آنها را معرفی کند. از سوی دیگر درباره ادغام، تبدیل، انحلال، ورشکستگی، روابط سهام داران و غیره را نیز تشریح کند. در هر حال این قانون باید جامعیت لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: بعد از موضوع قانون به آیین دادرسی تجاری احتیاج داریم و ضروری است در این بین چند تاجر خبره و با تجربه به عنوان مشاور در کنار قاضی حضور داشته باشند که در حال حاضر چنین رویه ای در سیستم دادرسی ما تعریف نشده است. نکته بعدی احتیاج به قضاتی است که دانش آموخته حقوق مالی باشند که همچنان در دانشگاه های ما این موضوع تدریس نمی گردد.

طبق گفته الفت با توجه به تأکید رهبری و حکم ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اقدامات اولیه ای اجرا شده تا در شعبات حل اختلاف و دادرسی های سراسر کشور امکان آنالیز پفراینده های مربوط به حوزه تجارت فراهم گردد.

وی در ادامه به موضوع امکان تبدیل شرکت ها و مصوبه هیات وزیران در این رابطه بر اساس پیگیری های شورای گفت وگو و تهیه دستورالعملی در این مورد که تا مرحله ابلاغ نیز پیش رفت اشاره و تأکید کرد: این دستورالعمل با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشته شد اما پس از اتمام کار، سازمان ثبت مدعی شد بر اساس قانون، تهیه دستورالعمل به عهده قوه قضائیه بوده و نه قوه مجریه، در نتیجه امکان ابلاغ و اجرا ندارد.

الفت اضافه نمود: پس از دریافت نظر رئیس قوه قضائیه و تأکید ایشان بر عمل به قانون، دستورالعمل تهیه شده را به صورت دادخواست برای ابطال به دیوان عدالت اداری فرستادند.

در ادامه این نشست جعفر مرعشی، نماینده اتاق ایران در شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار راه چاره اجرای پیروز خصوصی سازی در کشور را فرهنگ سازی و تبدیل مفهوم ایجاد ثروت و فراوری را به یک ارزش در جامعه دانست و تأکید کرد: تا زمانی که این بستر فرهنگی و فکری در سطح جامعه شکل نگیرد نمی توان از بخش خصوصی، فراورینمایندگان و تجار حمایت واقعی کرد.

هوشیار فقیهی، معاون مالی اتاق اصناف نیز ایجاد شفافیت و امنیت مالی را خواسته و انتظار بخش خصوصی از قوه قضائیه برشمرد و تأکید کرد: خیلی مهم است که در یک جامعه کارآفرین، فراورینماینده و تاجر با احساس امنیت فعالیت کند. آن ها باید باور نمایند که در جامعه فعالیت های واسطه گرایانه که بدون کوشش و کار صورت می گیرند، مورد حمایت نیستند.

همچنین محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران از آمادگی این مرکز برای همکاری با قوه قضائیه در راستای اجرای مطالعات کارشناسی درباره مسائل و موضوعات خاص اطلاع داد و در ادامه محمدباقر مجتبائی مشاور مالی و برنامه ریزی اتاق اصناف مشکل اصلی در حوزه اقتصاد را اجرای نامناسب قوانین و مقررات مطرح نمود و با انتقاد از بی توجهی نسبت به کارنامه کاری مدیران در بخش های مختلف، گفت: مدیران کشور بدون توجه به کارنامه کاری آنها از یک پست به پست دیگری منتقل می شوند. برای همین است که نمی توانیم در حل مسائل موجود به درستی تصمیم گرفته و اقدام کنیم.

رضا وفائی، معاون مالی و امور بین الملل اتاق تعاون درباره واگذاری ها و آنچه در این وادی انجام گرفته گفت: زمانی که واگذاری ها فقط مالکیت ها واگذار شد و نه مدیریت بنابراین بخش زیادی از مسائل همچنان ادامه داشت.

به اعتقاد او زمانی که بخش خصوصی وارد عمل گردد، شفافیت نیز شکل می گیرد و همین شفافیت یاری می نماید تا نظارت ها نیز واقعی تر اتفاق افتد.

محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار در انتهای این نشست با تأکید بر قانون و ضرورت استفاده از نظرات مشورتی بخش خصوصی به هنگام تصمیم گیری، گفت: از آنجا که اتفاقات کشور به سرعت در حال تغییر است و ستادها و کارگروه های متعدد در حال ایجاد است، ضروری است سازوکاری اتخاذ گردد تا بخش خصوصی نیز در این ستادها حضور پررنگی داشته باشد.

در نهایت استفاده از ظرفیت سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در اجرای برنامه های مالی کشور و حضور آنها در جلسات شوراها و ستادها، دو خواسته ای بود که در این نشست مورد تأکید نهاده شد.